تحاول المملكة العربية السعودية إطلاق إمكانياتها الكامنة لاستخراج معادن تقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار، إذ تراهن على احتياطاتها من النحاس لتخفيف النقص الذي يلوح في الأفق مع قيام العالم بتحول ملحمي إلى الطاقة النظيفة، لكنها تواجه تحديات قامت دول التعدين القائمة بحلها بالفعل.

من بين هذه التحديات التي تواجه أكبر منتج للنفط في العالم لإطلاق ثروة معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، الخدمات اللوجستية وإمدادات المياه، وفقاً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.

قال الخريف في مقابلة بمقر بلومبرغ العالمي في نيويورك: "إحدى الأمور التي يحتاجها قطاع التعدين هو الكثير من البنية التحتية". وأضاف: "قد تكون هذه البنية التحتية عبارة عن طريق أو خط سكك حديدية أو ميناء، لنقل الخام من شمال البلاد إلى الشرق لتتم معالجته ومن ثم شحنه".

وتابع وزير الصناعة والثروة المعدنية: "الماء هو المفتاح.. إذا كان علينا التوصل لتقنية معينة لتوفير المياه، فسيكون ذلك شيئاً مثيراً للاهتمام بالنسبة لنا".

وفقاً لـ "بلومبرغ"، قد يكون هناك تحد آخر يتمثل في جذب شركات التعدين العملاقة وذات الخبرة العالمية. وقد حصلت بالفعل شركة موشيكو ريسورسز Moxico Resources Plc في المملكة المتحدة على ترخيص للتنقيب، بالإضافة إلى شركة عجلان وإخوانه السعودية. كما أن حجم الامتيازات المطروحة عملاق، مع موارد تقديرية من النحاس تبلغ قيمتها 222 مليار دولار، ما يعادل بالأسعار الحالية 1.4 ضعف المعروض العالمي في العام 2021.

وقال الخريف إن المملكة العربية السعودية سترسي العطاء الثاني قريباً وقد تبدأ في طرح ثالث، وهي مواقع سريعة التتبع ولديها احتياطيات كبيرة جاهزة للاستغلال تجارياً.

ووفقاً للخريف، فإن المملكة العربية السعودية تعمل على تنفيذ عمليات تسمح بمعالجة تصاريح التعدين في غضون 30 يوماً.