سجل سوق الأسهم السعودية تراجعًا في أولى جلسات الأسبوع، الأحد، متأثرة بتراجع أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف من حظر الاتحاد الأوروبي على منتجات روسيا المكررة من النفط.

وانخفضت أسعار النفط، الذي يغذي النمو في المنطقة، الجمعة، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة إلى 79.94 دولار للبرميل.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على روسيا، مما قلل من صادرات الطاقة الروسية.

تحركات الأسهم
هبط المؤشر السعودي بنسبة 1.34 بالمئة، إذ تراجع سهم عملاق النفط "أرامكو" السعودية بنسبة 1.5 بالمئة، في حين تراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، 1.9 بالمئة.

وكان من الخاسرين سهم "د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية"، الذي انخفض 2.2 بالمئة، وسهم بنك الرياض الذي تراجع 3.5 بالمئة.

تقرير الوظائف
كشف تقرير لوزارة العمل الأمريكية، الجمعة، أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا وظائف في يناير بأكثر من ضعف المتوقع، كما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 53 عاماً، مما يؤكد تماسك سوق العمل على الرغم من أجرأ حملة تشديد نقدي يشنها الاحتياطي الفيدرالي.

وكشف التقرير عن ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 517 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بالزيادة المعدّلة البالغة 260 ألف وظيفة في ديسمبر. انخفض معدل البطالة إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1969، ونما متوسط ​​الدخل في الساعة بمعدل ثابت.

تظل قوة سوق العمل تمثل تحديًا مهمًا أمام الاحتياطي الفيدرالي الذي يتطلع لهدوء تلك السوق. وقد يؤدي عدم تباطؤ التوظيف إلى إعادة البنك المركزي الأميركي دراسة جدوى توجهه لخفض وتيرة تشديد السياسة النقدية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك 100"، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة، ليصل العائد على الأوراق المالية لأجل 10 سنوات إلى3.48%.

بعد أن أبطأ البنك المركزي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة الأربعاء الماضي، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك يحتاج إلى رؤية توازن أفضل في سوق العمل للحد من التضخم في قطاع الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة. كما أشار إلى تحقيق تقدم في تخفيف ضغوط الأسعار، لكن من دون إضعاف سوق العمل حتى الآن.