تمارس ميليشيا الحوثي انتهاكاً جسيماً بحق ملكية المواطنين الساكنين في مذبح والسنينة وسعوان في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا، بحجة المصلحة العامة والضرورة العسكرية.

وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة، ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المواطنين بحقهم في البناء والتعديل، بحجة الصالح العام، إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية، يشكّل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.

وطالبت سام في بيان لها، ميليشيا الحوثي بالتوقف فوراً عن التصعيد باستخدام القوة تارةً والقضاء تارةً أخرى ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة منهم.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي توسع منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وبروز صراع المصالح بين قياداتها.

كما كشفت عن تولي الجناح الذي يقوده محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف، أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين ويهدد الآلاف بالتهجير القسري.

ولفتت منظمة سام إلى أن ميليشيا الحوثي ما زالت تعمل على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على سوق العقارات وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في المناطق المسيطرة عليها.

وأكدت تلقيها عشرات الشكاوى حول انتزاع الملكية وحرمان العشرات من البناء إلى جانب رفض مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى "المكاتب الإشرافية" في صنعاء، من دفع إيجارات الشقق التي استأجروها من أصحابها، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة.

وأوضح البيان أن ميليشيا الحوثي قامت خلال السنوات القليلة الماضية، بتوسيع عمليات تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراضي وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها.

وبينت "منظمة سام للحقوق والحريات" أن فريقها قام بالالتقاء بعدد من الضحايا والمتضررين الذين تمت مصادرة أراضيهم وحرمانهم من البناء أو التعلية، كما تلقى شهادات أثبتت انتزاع أراض كاملة من أجل إقامة مواقع ونقاط عسكرية، وهو ما اعتبرته المنظمة "مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضحا من قبل ميليشيا الحوثي على الحقوق المكفولة والمحمية".