كشفت مصادر صحفية عن شرط أساسي طلبه الرئيس عبدربه منصور هادي، قبل التوقيع على مسودة اتفاق جدة مع "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي قال بأن التوقيع سيكون الأحد أو الاثنين.

 وقالت المصادر، بأن توقيع الاتفاق تأخر عند نقطة طلب تنفيذها الرئيس هادي قبل التوقيع، وهي السماح بعودة الجيش الوطني والحرس الرئاسي الى عدن بالأسلحة الثقيلة وانسحاب المليشيات الانتقالية من معسكرات الحرس الرئاسي.

وأضافت بأن قيادة الشرعية أكدت بأن الرئيس هادي لن يتنازل عن هذا الشرط وأن الرئاسة لا زالت منتظره للرد من السعودية.

هذا وتضمنت بنود الاتفاق بحسب تسريبات إعلامية مؤكدة، تغيير الحكومة بأكملها وإشراك جميع القوى السياسية فيها منهم الانتقالي والائتلاف الوطني الجنوبي والحراك الجنوبي.

وتضمنت أيضا دمج كافة المليشيات والجماعات المسلحة ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وانسحاب قوات الإمارات من عدن وتسليمها لقوات سعودية، وعودة الرئيس ومجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن، والإعلان عن الحكومة الجديدة.

كما شمل الاتفاق رفد الجبهات بالمقاتلين للتخلص من مليشيات الحوثي وتحرير العاصمة صنعاء.