أحيا الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الجاري، مشاريع قوانين لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بتهمة «الفساد» الذي ترجّح معظم التقديرات تسببه بالانفجار، إضافة إلى انتهاكاتها المتمادية لحقوق الإنسان، وكذلك صلة هذه الشخصيات بـ«حزب الله» المصنف إرهابياً في الولايات المتحدة.

وقدم 13 عضواً من الجمهوريين في الكونغرس أخيراً، اقتراح قانون مؤلف من 111 صفحة لفرض أكبر عقوبات حتى الآن على إيران، تتضمن تصنيف الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية ووقف المساعدات للبنان، ومعاقبة وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال المحلل في شركة «ستراتفور» الاستخبارية راين بول، إن الاقتراح «يؤكد الاتجاه الصقوري داخل الحزب الجمهوري»، لكنه يتوقع ألا تمرر هذه العقوبات على الفور بسبب معارضة وزير الخارجية مايك بومبيو لقطع المساعدات عن لبنان. وقال: «يبدو من غير المرجح أن يمر، خصوصاً مع اقتراب انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، وعدم رغبة الديمقراطيين في الظهور كأنهم يخلقون توترات خارجية».

وكانت لجنة الدارسات التابعة للحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، أعدت ورقة توصي بمعاقبة النظام الإيراني ووكلائه اللبنانيين أو الزعماء اللبنانيين المتحالفين مع «حزب الله»، بالإضافة إلى وقف المساعدات المخصصة للجيش اللبناني. وأوردت الورقة أسماء أنصار لـ«حزب الله»، بينهم وزير الصحة السابق جميل جبق والنائب جميل السيد ووزير الخارجية السابق فوزي صلوخ.

وعقب ذلك، قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز والنائب الجمهوري لي زيلدين مشروع قانون لمكافحة «حزب الله» وحجب 20 في المائة من المساعدة العسكرية الأميركية للجيش اللبناني «ما لم يتمكن الرئيس اللبناني (ميشال عون) من إثبات أنه يتخذ الخطوات اللازمة من أجل إنهاء نفوذ حزب الله ومن خلاله إيران في الجيش اللبناني». واعتبر السيناتور مايك جونسون أنه «لا يوجد سبب وجيه لمواصلة منح لبنان المساعدات، بعد سيطرة حزب الله، أحد وكلاء إيران في منطقة الشرق الأوسط، على البلاد».