كشفت مصادر مصرفية مطلعة، عن أزمة غير مسبوقة تعصف بـبنك اليمن والكويت، أحد أكبر البنوك التجارية العاملة في العاصمة المحتلة صنعاء وباقي مناطق سيطرة الحوثيين، وسط تصاعد الخلافات الداخلية واتهامات متبادلة بين الشركاء بالتلاعب والفساد المالي، ما ينذر بكارثة مالية قد تطال آلاف العملاء.

وبحسب المصادر، فإن إدارة البنك تعيش حالة شلل تام وانقسام حاد منذ أسابيع، على خلفية صراعات محتدمة بين الشركاء المؤسسين حول النفوذ المالي والإداري داخل البنك، وسط اتهامات بارتكاب مخالفات جسيمة وسوء إدارة أدت إلى انهيار الثقة، وتدهور خطير في الوضع المالي.


وتشير التقارير إلى أن البنك بدأ بالفعل بتعليق عمليات صرف بعض الودائع وتعثر في خدمات السحب والتحويل، الأمر الذي أثار موجة من الذعر في أوساط العملاء، الذين يخشون أن يكونوا على أعتاب أزمة إفلاس محتملة.

وتفاقمت معاناة البنك مؤخرًا بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مباشرة عليه، تتهمه بتسهيل أنشطة مالية لصالح ميليشيا الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية، ما أدى إلى تجميد أصوله وحساباته الخارجية، وتوقف العديد من البنوك الدولية والإقليمية عن التعامل معه.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه العقوبات مثلت ضربة قاصمة تسببت في شلل شبه تام لأنشطة البنك، الذي بات معزولًا عن النظام المصرفي الدولي، وغير قادر على تلبية أبسط التزاماته تجاه العملاء.

تحذيرات من "انفجار مالي" في صنعاء

وسط هذه المعطيات، حذّر خبراء ماليون من انفجار وشيك قد يهز النظام المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، معتبرين أن استمرار تعثر بنك اليمن والكويت، دون تدخل حاسم، قد يؤدي إلى انهيار ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي ككل، ويعزز من حالة الفوضى المالية التي تعيشها صنعاء.

وطالب الخبراء بإجراء تدقيق مالي مستقل وشفاف يكشف للرأي العام حجم التجاوزات داخل البنك، ويحدد المسؤولين عن هذه الكارثة التي تهدد مدخرات المودعين ومستقبل آلاف الأسر التي تعتمد على خدماته.