وجّه رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية اليمني، سالم صالح بن بريك، بتشكيل لجنة مختصة للتحقق من الرسوم والضرائب المفروضة على المسافرين عبر مطار عدن الدولي، وذلك استجابةً لشكاوى ومناشدات تقدم بها مواطنون ومسافرون، من بينهم حجاج، بشأن فرض رسوم وضرائب بالدولار الأمريكي عند مغادرتهم المطار.

وبحسب مصادر مطلعة في وزارة المالية، فقد كلّف رئيس الوزراء كلاً من وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات، ورئيس مصلحة الضرائب، بالنزول الميداني العاجل إلى مطار عدن، للتحقيق في تلك الشكاوى والتحقق من مدى قانونية الإجراءات المالية المعتمدة.

وأضافت المصادر أن اللجنة ستقوم بمراجعة شاملة لجميع الرسوم والضرائب المفروضة على المسافرين، وتقييم مدى التزامها بالقوانين واللوائح النافذة، على أن يتم رفع تقرير مفصل بالتوصيات إلى رئيس الوزراء، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويأتي هذا التوجيه في ظل تصاعد انتقادات المواطنين تجاه ما وصفوه بـ"الجبايات غير القانونية"، وسط دعوات متزايدة للسلطات بتخفيف الأعباء على المسافرين وتحقيق الشفافية في الإيرادات العامة.