تعيش اليمن على وقع جرس إنذار صحي جديد بعد عودة مرض الكوليرا للتفشي مجددًا في عدد من المحافظات، في مشهد يعيد إلى الأذهان كوابيس الأوبئة التي عصفت بالبلاد في سنوات الحرب.


ووفقًا لتقارير صادمة صادرة عن منظمات دولية، سجّلت البلاد منذ مطلع العام 2025 أكثر من 11,500 إصابة مؤكدة بالكوليرا، إلى جانب عشرات حالات الوفاة، في ظل شلل شبه كامل للمنظومة الصحية وتدهور غير مسبوق في خدمات المياه والصرف الصحي.


تُعد محافظات الحديدة، حجة، عمران، إب، ذمار، وتعز من أبرز بؤر التفشي، وسط تحذيرات أممية من احتمال تحوّل المرض إلى كارثة وطنية، في حال لم تُتخذ إجراءات عاجلة وواسعة النطاق لاحتواء الأزمة.


وفي محافظة حضرموت – مديريات الساحل، دقت الإحصائيات ناقوس الخطر، بعدما رصدت 541 حالة اشتباه بالأمراض الوبائية الثلاثة (الكوليرا، حمى الضنك، الحصبة) خلال أقل من خمسة أشهر فقط. وكشفت دائرة الترصد الوبائي عن ارتفاع ملحوظ في حالات الاشتباه، خاصة حمى الضنك التي تصدرت القائمة بـ258 حالة، وتلتها الحصبة بـ186 حالة، ثم الكوليرا بـ97 حالة، وسط نقص حاد في الإمكانات التشخيصية والعلاجية.


وتوزعت حالات الكوليرا في حضرموت بشكل مقلق، حيث سجلت مديرية حجر وحدها 45 حالة، تلتها بروم ميفع بـ35 حالة، في حين ظهرت إصابات متفرقة في المكلا، الشحر، وغيل باوزير، وسط غياب فحوصات مخبرية لتأكيد الوضع الوبائي بدقة.


منظمات صحية دولية أبدت مخاوفها من خروج الوضع عن السيطرة، مشيرة إلى أن استمرار تدهور البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وغياب حملات التطعيم المنظمة، وارتفاع معدلات سوء التغذية، كلها عوامل تمهّد لانفجار وبائي وشيك قد يُصنّف ضمن الأسوأ عالميًا.


وفيما تماثلت 538 حالة للشفاء وفقاً للإحصائيات الرسمية، فإن 61% من المصابين بالحصبة لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح، ما يُظهر هشاشة النظام الوقائي في مواجهة الأمراض المعدية.


ويحمّل ناشطون ومراقبون محليون الجهات الصحية والسلطات المحلية مسؤولية التراخي في مواجهة الوضع، مطالبين بإعلان حالة طوارئ صحية، وتدخل فوري من المنظمات الدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن تتحول اليمن إلى ساحة مفتوحة لوباء خارج عن السيطرة.