دخل قرار الأمن العام السعودي بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة مكة المكرمة، دون تصريح رسمي، حيّز التنفيذ اعتبارًا من أمس، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة الدخول إلى المدينة استعدادًا لموسم الحج المرتقب، وضمان انسيابية الإجراءات الأمنية واللوجستية.

وأوضح بيان صادر عن الأمن العام، الأربعاء، أن القرار يستثني من يحملون تصريح عمل في مكة، أو من لديهم هوية مقيم صادرة عن المدينة نفسها، أو تصريح حج صادر عن الجهات المعنية. 

كما أشار إلى أن من يتم ضبطه مخالفًا لهذه التعليمات على مداخل المدينة سيتم إعادته من مراكز الضبط الأمني المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة.

تصاريح إلكترونية عبر منصة "تصريح"

وفي سياق متصل، أشار الأمن العام إلى أن إصدار تصاريح الدخول للمقيمين العاملين في موسم الحج يتم بشكل إلكتروني، بالتكامل التقني مع "منصة تصريح"، وهي المنصة الرقمية المخصصة لإصدار تصاريح الحج، ما يسهّل عملية التنظيم والتوثيق ويمنع التزوير أو التلاعب.

هذا القرار يأتي ضمن خطة متكاملة تتبعها الجهات الأمنية والإدارية في المملكة لضمان سلاسة موسم الحج، خاصة مع الأعداد الكبيرة من الحجاج الذين يتوافدون إلى مكة سنويًا، مما يتطلب إجراءات مسبقة لتنظيم حركة السكان والعاملين داخل المدينة.

تشديد الرقابة 

من جهتها، جدّدت وزارة الداخلية السعودية تأكيدها على منع دخول أو البقاء داخل مكة لحاملي جميع أنواع التأشيرات الأخرى، باستثناء تأشيرات الحج، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 أبريل. ويشمل هذا الإجراء حاملي التأشيرات السياحية أو الزيارة أو العمل، في حال لم يكن لديهم تصريح رسمي يخولهم التواجد داخل المدينة خلال هذه الفترة الحساسة.

ويأتي هذا التنبيه في إطار حملة أوسع تستهدف تنظيم وتنقية البيئة التشغيلية داخل مكة خلال موسم الحج، خاصة مع اقتراب المواعيد المتوقعة لتوافد الحجاج من خارج المملكة، وهو ما يستلزم تدابير احترازية دقيقة لضمان أمن وسلامة الحجيج.