تصاعدت في الأيام الأخيرة موجة الغضب الشعبي ضد مصرف الكريمي، على خلفية سلسلة من الممارسات التي وُصفت بأنها استغلالية وغير مهنية، وسط دعوات متزايدة من قبل المواطنين لمقاطعة المصرف بشكل كامل.

وأعرب عدد من عملاء المصرف عن استيائهم من تردي مستوى الخدمات، وفرض عمولات مرتفعة، ورفض تسليم مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، فضلاً عن التعقيدات التي يواجهونها عند استخراج بطاقات الصراف الآلي، ورسوم مبالغ فيها وصلت إلى 6 دولارات مقابل بطاقات بدل فاقد، في حين تواجه الصرافات مشكلات متكررة من قبيل "الجهاز خارج الخدمة" أو "لا يوجد رصيد كافٍ".

كما اشتكى مواطنون من فرض عمولات إضافية على العملة المحلية القديمة، وصلت إلى 400 ريال في بعض الحالات، معتبرين أن هذه الإجراءات تأتي في سياق استغلال واضح لاحتياجات العملاء وتجاهل للمعايير المصرفية المتعارف عليها.

وفي تطور لافت، بدأ عدد من العملاء إعلان مقاطعتهم الرسمية لمصرف الكريمي، مؤكدين أن ما يجري يُعد فسادًا ماليًا ممنهجًا وانتهاكًا لحقوق المتعاملين، خصوصًا بعد رفض المصرف صرف الأموال بعملة الدولار تحت مبرر "عدم توفر السيولة".

كما قال مواطنون ان البطائق الجديدة رديئة وسريعة التلف وعند تلفها واخرج بدال فاقد يضطر العميل لدفع سته الف ريال يمني 

ودعا نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى حملة مقاطعة واسعة النطاق، واعتبروا أن الاستمرار في التعامل مع مصرف الكريمي "ليس فقط ضررًا اقتصاديًا، بل إساءة للكرامة الإنسانية"، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التدخل لوقف ما وصفوه بـ"العبث المالي والإداري" في فروع المصرف.