تتواصل فضايح الحكومة الجديدة للحوثيين، على الرغم من أن عمرها لم يتجاوز الـ72 ساعة، ولعل من أبرز ما شملته تلك الفضايح، إضافة إلى السيطرة الملطقة للسلالة على هذه الحكومة، كان استحداث منصب جديد، باسم "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء"، وهو المنصب الفعلي لرئاسة الحكومة .

محكوم بالإعدام

وأُسند منصب النائب الأول لرئيس الوزراء لما يسمى بـ"العلامة" محمد أحمد مفتاح، وهو منصب مستحدث، وكان مفتاح قد حكمت عليه المحكمة الجزائية في صنعاء عام 2005 بالإعدام هو ويحيى الديلمي، بعد إدانتهما بتهمة التخابر مع إيران والاستعانة بها للإضرار بمصلحة اليمن ومحاولة قلب نظام الحكم، إبان حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، بعد عام من أول حرب للحوثيين ضد الدولة في صعدة.

وهذا السلالي "مفتاح" إضافة إلى كونه محكوم بالإعدام بتهمة التخابر لجهة أجنبية، والاستعانة بها للإضرار باليمن، فإنه سبق وأن هاجم الموظفين المطالبين بصرف المرتبات، وقال إن الرواتب لم تذكر في القرآن الكريم. وتساءل المعلقون بسخرية عما سيقوله للموظفين وهو صاحب القرار الأول في الحكومة؛ لأن رئيسها أحمد الرهوي مجرد واجهة.

ويوم الإثنين الماضي، 12 أغسطس الجاري/ أعلنت المليشيات الحوثية تشكيلة جديدة لحكومتها، غير المعترف بها دوليًا، ودمجت عددًا من الوزارات، حيث قلصت العدد إلى 19 وزارة، بعد دمج 8 وزارات بأخرى.

هذا وشكلت التشكيلة الحكومية الجديدة للحوثيين، إعلانا بنهاية الشراكة مع حزب المؤتمر الشعبي العام/ فرع صنعاء والمكونات المحسوبة على الانقلاب. وفق ما يقول محللون.

واستحوذت السلالة الكهنوتية على نحو ثلثي الحقائب الوزارية، حيث عين الحوثي قيادات سلالية في معظم الوزارات، فيما عيّن للجزء القليل المتبقي، قيادات شديدة الولاء العقائدي للجماعة، مع فرض نواب من السلالة.