


صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية رداً على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسوية أوضاع هيئة التشاور والتصالح وللتوضيح فان :
1- إنشاء هيئة التشاور والمصالحة أحد بنود الاعلان الرئاسي في 07/04/2022م الذي تضمن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه إلى المجلس الرئاسي بموجب المادة (2) من القرار: هيئة التشاور والمصالحة فهي بمضمون القرار تتبع مجلس الرئاسة وتعتبر أحدمؤسساته الاستشارية.
2- بمنطوق القرار صفة هذه الهيئة استشارية وبالتالي كل الأعضاء يعتبروا مستشارين لمجلس الرئاسة ومن هذا المنطلق وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قامت بتسكينهم.
3- معظم أعضاء الهيئة نواب رئيس وزراء، وزراء،محافظين، أعضاء مجلس نواب، أعضاء مجلس شورى او بدرجة وزير ولديهم فتاوى تسكين سابقة.
4- البدل المالي الذي تصدر به فتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أول مربوط الدرجة وزير بمبلغ (163990) لا غير.
5- لا علاقة لوزارة الخدمة المدنية و التأمينات باي مخصصات مالية او نفقات اخرى قد يستلمها اي منهم بحكم عمله .
6- معايير التعيين والاختيار ليس للخدمة المدنية علاقة بها وهي تندرج تحت شروط تعيين الوزراء و أعضاء مجلس النواب و الشورى فهذه هيئة سياسة افرزتها مفاوضات سياسية و هي تختلف عن معايير شغل الوظيفة العامة في الخدمة المدنية.
والله الموفق.
الأكثر قراءةً
الأكثر تعليقاً
-
حشود من عدن تتدفق نحو السعودية… ما الذي يدفعهم لخوض هذا الطريق؟
-
توكل كرمان تفاجئ الجميع بموقفها الجديد تجاه السعودية..شاهد ماقالت
-
من صيد ثمين إلى قضبان السجن.. قصة يمني أوقعته مقتنياته في الفخ
-
الريال اليمني ينهار مجددًا اليوم.. مستوى تاريخي غير مسبوق يثير القلق
-
احتيال بالملايين في صنعاء.. شبكة وهمية تقودها امرأة تكشف عن مخطط جريء
-
إنجاز عالمي: مصور يمني يحصد جائزة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بصورة أبهرت العالم!
-
مرض يحصد أرواحًا في المخا وتحذيرات من تفشي وبائي يهدد هذه المحافظة