كشف مسؤول رفيع، عن تقديم البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن، البنوك التي شملها قرار العقوبات في مدينة صنعاء المحتلة، مهلة جديدة لتصحيح أوضاعها، والانتقال من مناطق سيطرة المليشيا إلى عدن.

وقال وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، في مداخلة تلفزيونية، إن البنك المركزي منح البنوك المحظورة مزيدًا من الوقت لنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن والامتثال لقرارات البنك لمساعدتها على تجنيب المخاطر وتجنيب اليمن مزيدا من العزلة المصرفية مع العالم.

واضاف راجح، في مداخلته ببرنامج (على طريق السياسة) مع عارف الصرمي على قناة اليمن اليوم، أن البنك المركزي يمتنع عن إرسال القرارات الجديدة بشكل رسمي إلى اليوم عبر السويفت إلى البنوك الدولية المراسلة كما تطالبهم بذلك لكي تتخذ قراراتها بوقف التعامل مع تلك البنوك.

راجح أوضح بأن البنوك الستة المعاقبة التي تمثل أكثر من سبعين بالمئة من رأسمال القطاع المصرفي اليمني تعتبر البنوك الرئيسية المهمة، وأن البنوك الأخرى أشعرت بأنه سيتم اتخاذ عقوبات بحقها.

وأكد أن تلك البنوك الموقوفة ماتزال تستقبل وترسل الحوالات بشكل طبيعي إلى اليوم، وهو ما يعتبر خلافا لإعلان شركة موني جرام وقف إستلام او ارسال أي حوالات عبر تلك البنوك اليمنية الستة المحظورة.