يتصاعد تأثير قرارات وتحركات البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، على ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران والتي باتت مناطقها تعيش أزمة سيولة .
وكان مركزي عدن في إطار تحركاته لإنهاء الانقسام النقدي، قد دعا الشركات والافراد أواخر الشهر الماضي إلى إيداع ما بحوزتهم من العملة المحلية الطبعة القديمة قبل ٢٠١٦ في البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية في مدة أقصاها ستون يوما، وذلك على طريق ايقاف التعامل بها واستبدالها وفقا للقانون .
وردت الميليشيات على هذا الاعلان بإعلان مماثل وعدت فيه المواطنين في المناطق المحررة باستبدال ما بحوزتهم من الطبعة القديمة بثلاثة أضعاف الطبعة الجديدة .
والثلاثاء نشر فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات اعلانا بشأن آلية تبديل الطبعة القديمة والتي قال إنها ستبدأ في ٨ يونيو الجاري حتى اشعار اخر خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً).
وبدلا من تحديد بنوك لتكون موقع تبديل العملة، ذهبت بنك صنعاء بعقلية الميليشيات إلى تحديد اعتبار المراكز الجمركية المستحدثة موقعا لتبديل العملات .
وبحسب الاعلان يسمح بتبديل مبلغ 3 مليون ريال أو أقل، بالتعويض المباشرة وإذا كان المبلغ أكثر يجب اخذ موافقة من صنعاء .
ويرى مراقبون أن الميليشيات بهذه الإجراءات تحاول التأثير على تحركات مركزي عدن الهادفة إلى إنهاء الانقسام النقدي وكذا استباق قرار حظر تداول هذه العملة بتوفير كميات كافية تغطي أزمة السيولة التي تعانيها بسبب تهالك المتداول في مناطق سيطرتها .