بدأت في العاصمة موسكو، مباحثات روسية يمنية، تحمل بشرى سارة لجميع اليمنيين بلا استثناء، بشأن اجراءات تنفيذية من شأنها معالجة تداعيات الحرب المتواصلة للسنة التاسعة على التوالي، وفي مقدمها التداعيات الكارثية على الاوضاع المعيشية والخدمية.

وذكرت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) أن "مباحثات يمنية -روسية عقدت الاثنين (13 مايو) لمناقشة المشاريع الروسية في اليمن وإعادة تشغيلها ومنها مشروع المحطة الكهروحرارية بالحسوة، وميناء الاصطياد السمكي بحجيف، بالإضافة لعدد من الفرص الاستثمارية".

موضحة أن "المباحثات ضمت وفد الجانب اليمني برئاسة رئيس مجلس المستشارين بوزارة النفط والمعادن رشيد بارباع، وعضوية كلاً من وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الانتاج والتسويق غازي لحمر، ووكيل مساعد لوزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل".

وتابعت: إن الوفد اليمني ضم ايضا "القائم باعمال مدير مصافي عدن محمد السقاف، ومدير عام التوليد بمؤسسة الكهرباء محمد الابيض، ومدير عام الكهرباء والنقل والاتصالات برئاسة الوزراء عرفات طاهر، ومن الجانب الروسي نائب وزير النفط وعدد من المؤسسات".

منوهة إلى أن المباحثات اليمنية الروسية "تطرقت الى دور الشركات الروسية في مجال التنمية في ظل جهود الحكومة اليمنية للاصلاح الشامل، وتطوير الاقتصاد اليمني، وتحسين الخدمات للمواطن اليمني بما فيها عودة محطة الكهروحرارية إلى كامل طاقتها".

ولفتت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) إلى أن المباحثات تطرقت ايضا إلى "المقترح الروسي لمذكرة التفاهم للتعاون اليمني الروسي في مجال الاصطياد السمكي بالاستناد إلى التجارب اليمنية الروسية المشتركة في هذا المجال، وفرص الاستثمار في النفط والغاز والطاقة".

مشيرة الى أن "نائب وزير الطاقة الروسي، أكد أهمية التعاون التجاري والاقتصادي الذي يستند إلى العلاقات بين البلدين لاكثر من 96 عاما وخاصة مع وزارة النفط والكهرباء والزراعة والاسماك وشركة مصفاة عدن ..مجدداً دعم روسيا لجهود احلال السلام في اليمن".

وتسببت الحرب المتواصلة في اليمن للسنة التاسعة في تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، وانهيار قطاع الخدمات وفي مقدمه الكهرباء، في عموم البلاد بما فيها العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تشهد تصاعد الاحتجاجات الشعبية على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات.

تفاقمت معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بفعل تصاعد ساعات انقطاع التيار الكهربائي، وتسببه في ضنك العيش لارتفاع درجة الحرارة، وتعطل اعمال قطاع واسع من الحرفيين، وتعذر الدراسة والاستعداد لاختبارات الشهادتين العامتين.

ترافق انقطاع الكهرباء مع اشتداد حرارة الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة العملة المحلية وتجاوزه سقف 1700 ريالا مقابل الدولار الامريكي، وتبعا استمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين.

بالتوازي، تتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة في عدة أماكن في عدن أغلبهم من فئة الشباب، وعودة بيع السلاح في مديرية الشيخ عثمان بعد أن تم منعها خلال الفترة الماضية.

وأرجع المحتجون تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية إلى ما سموه "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". واتهموا "التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في حرب الخدمات واخضاع المواطنين لهذا الفساد الجاري".

مطالبين في هتافات ولافتات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية، وقيام السلطات بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة، ووضع حد لانهيار قيمة الريال وارتفاع اسعار السلع وتأخر صرف الرواتب".

ويترافق هذا التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية مع بوادر أزمة عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفي الدولة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين لشهر ديسمبر الماضي، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.

يشكو قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة،

وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموفظين بالمناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي". حسب مسؤول بالبنك المركزي في عدن.