أوضح أستاذ الاقتصاد سياسي بجامعة عدن، د. محمد جمال الشعيبي، أنه وبعد مرور نصف المدة على قرار البنك المركزي بنقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن، يتأكد عدم استجابة مليشيات الحوثي، ووضعها اشتراطات مقابل ذلك، وتساءل عما إذا كانت الحكومة الشرعية سوف ترضخ لتلك الشروط من عدمه.
وقال الدكتور الشعيبي : "بعد انتصاف مهلة الستون يوما، وإبلاغ ثلاثة بنوك تجارية كبرى في صنعاء، الحكومة الشرعية والبنك المركزي، بعدم قدرتها على نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة عدن، تؤكد لنا هذه الأخبار حقيقة ما نشير اليه دائما، أن مليشيات الحوثي لا تسعى إلى تطبيع الاوضاع الاقتصادية ولا إلى تحييد القطاع المصرفي عن الصراع، ولا إلى تحقيق مساعي إحلال السلام، طالما وهي المستفيد الاول من الحرب".

وأوضح بأن المليشيات مستفيدة من الحرب من خلال استمرار سيطراتها على مقدرات الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، إلى جانب ابتزازها المؤسسات والمالية المصرفية، والتجار والمستوردين من القطاع الخاص، واستحداث منافذ جمركية بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، وتسخير كل تلك الموارد والإتاوات في سبيل تمويل مجهودها الحربي واثراء قيادتها وعناصرها على حساب المواطنين، وفي ظل تنصلها من القيام بأي التزمات تقديم نفقات عامة (خدمية او تنموية)، واستمرار امتناعها عن دفع مرتبات موظفي القطاع العام".
واضاف في تعليق الذي رصده محرر عدن تايم : "كما يعزز صحة هذا الكلام الاخبار والتقارير التي تؤكد ان الجماعة لا تمانع نقل البنوك التجارية مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في المناطق الشمالية والبالغة قرابة ترليوني ريال أي ما يقرب من 3.8 مليار دولار، حسب أسعار الصرف في صنعاء".

هذا وكان البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن، قد أصدر في 2 أبريل قرار بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والاسلامية وبنوك التمويل الأصغر من صنعاء إلى عدن خلال مدة 60 يوماً ما لم سيتخذ ضدها الإجراءات القانونية.

*تعميم جديد*

وأمس الخميس أصدر وكيل المحافظ للرقابة على قطاع البنوك تعميم بعد انتهاء نصف المدة المحددة في قرار البنك المركزي، طالب البنوك المعنية إفادته بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها البنوك لنقل مقراتها إلى العاصمة عدن مع اقتراب المهمة التي حددها بشهرين وشارفت على الإنتهاء.
وطالب البنك بسرعة استكمال نقل مراكز العمليات لتلك البنوك خلال الفترة المتبقية، مهدداً باتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم التنفيذ.

*هل ترضخ الشرعية؟*

وفي سياق تعليقه لفت أستاذ الاقتصاد د.محمد جمال الشعيبي : " ان هذه الجماعة لا تفوت اي حدث او فرصة دون ان تسخر مخرجاتها في سبيل تحقيق مصالحها الخاصة".
وقال د.الشعيبي في تعليق الذي رصده محرر عدن تايم : "ولكن السؤال الأهم الان هل الحكومة الشرعية على استعداد للرضوخ لهذه الاشتراطات وقبول الدفع، نيابة عن البنوك الخاصة في المحافظات الشمالية.؟".