أصدر المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غرونبيرغ، أول اعلان له بشأن العملة اليمنية، وتفاقم معاناة اليمنيين جراء تداعيات الانقسام الحاصل بين البنك المركزي اليمني في كل من العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، واقدام الاخيرة على اصدار عملة نقدية معدنية بزعم "تقادم وتلف العملة الورقية لفئة 100 ريال".

وانتقد غرونبيرغ، في احاطته الجديدة لمجلس الامن الدولي بشأن التطورات في اليمن وجهود السلام، مساء الاحد (15 ابريل)، اجراءات البنك المركزي في صنعاء وعدن، قائلا: "عوضًا عن تقليص الخلافات وبناء الثقة، السيدة الرئيسة، أخشى أننا نشهد تصعيداً متزايداً من قبل الأطراف، فعلى الصعيد الاقتصادي، تتخذ الأطراف إجراءات أحادية الجانب تهدد بتفاقم تقسيم النظام الاقتصادي".

مبررا اصدار البنك المركزي في صنعاء عملة نقدية معدنية، بقوله: "فتفكك العملة المتداولة في مناطق سيطرة أنصار الله يشكل معضلة اقتصادية جوهرية للشعب اليمني، ويزيد من تعقيد الوضع السلطة المتنازع عليها للبنك المركزي اليمني". وأردف: "إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني تتطلب استجابة استراتيجية ومنسقة تتماشى مع تسوية النزاع على المدى الطويل".

وفي المقابل، اكتفى المبعوث الاممي الى اليمن، هانس غرونبيرغ، بتوجيه دعوة إلى مختلف اطراف الحرب على حد سواء، قائلا: " أدعو الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية أحادية الجانب والانخراط في حوار بنّاء بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حلول مشتركة من خلال التعاون وتحويل النزاعات إلى فرص لاتخاذ مسار نحو الازدهار المشترك".

بالتوازي، تفاجأ المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن، مع بداية اولى ساعات اول ايام عيد الفطر، الاربعاء (10 ابريل) بسريان الغاء التعامل بإحدى ابرز الفئات من العملة النقدية المحلية الورقية تداولا في عوادة او عيدية الاطفال والمعاملات المالية اليومية، دون قرار أو تعميم رسمي مسبق من البنك المركزي اليمني.

جاء ايقاف التعامل بعملة 200 ريال في عدن، عقب يوم على كشف مصدر مصرفي حقيقة الانباء والصور المتداولة والمثيرة لجدل واسع عن اصدار جماعة الحوثي الانقلابية عملة معدنية اخرى فئة 1000 ريال، بعد ايام على طرحها عملة معدنية فئة 100 ريال بزعم "تقادم وتلف العملة الورقية فئة 100 ريال".

وفاجأ البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية، السبت (6 إبريل) جميع المراقبين المحليين والاقليميين والدوليين، بإصدار اعلان غير متوقع، في ظل توالي الادانات الدولية لطرحه عملة نقدية معدنية من فئة 100 ريال بزعم "حل مشكلة تقادم وتلف العملة الورقية للفئة نفسها".

أعلن "مركزي" صنعاء تحديه اميركا وبريطانيا بقوله: إنه سيواصل "أداء دوره الوطني والمهني، وسيواجه أي مؤامرات جديدة، تستهدف اقتصاد ومعيشة الشعب اليمني،.. وفقاً للدستور والقوانين النافذة". وتأكيده أنه ""سيستمر في معالجة كل ما يمكن معالجته في ظل استمرار تعطيل وعرقلة خطوات السلام".

وكشفت الولايات المتحدة الامريكية خفايا صادمة عن العملة المعدنية التي طرحتها جماعة الحوثي الانقلابية السبت، تفسر الجدل المثار بشأنها، والاجراءات التصعيدية المتلاحقة من جانب البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، باعتبارها تحبط خطة محكمة اعدتها الشرعية وواشنطن ضد الجماعة.

عزز البيان الامريكي ما سبق أن كشفته مصادر اقتصادية عن اسباب قرار البنك المركزي في عدن ايقاف التعامل مع خمسة من اكبر بنوك البلاد وشركات صرافة وأنه يرجع إلى "رفضها توجيه ‘مركزي‘ عدن بالانضمام حصراً إلى نظام التحويلات المالية (الشبكة الوطنية الموحدة) الذي صممته الوكالة الامريكية للتنمية.

مشيرة إلى أن "الانضمام للشبكة الموحدة قد يؤمن للحكومة رسوما وعمولات بمليارات الريالات، لكنه يمكن الولايات المتحدة من مراقبة البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية من وإلى اليمن ضمن بزعم تنفيذ العقوبات على الحوثيين". المفروضة ضمن قرار تصنيف الجماعة على القائمة الامريكية للمنظمات الارهابية.

وأصدر البنك المركزي في عدن، الأربعاء (20 مارس) تعميما بـ "إيقاف التعامل الكامل مع بنوك التضامن، اليمن والكويت، اليمن والبحرين، الكريمي، وبنك الامل والتمويل الاصغر، وإيقاف التعامل أيضاً مع الشبكات التابعة لها". علله بـ "مخالفتها تعليمات البنك"، وتوعد "اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين للتعميم".

لكن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اضطر للتراجع عن قراره بإيقاف التعامل مع خمسة من أكبر البنوك في البلاد، وأصدر ليل الاربعاء (3 ابريل) تعميما جديدا باستئناف التعامل معها، نشره على موقعه الالكتروني بتاريخ قديم (27 مارس) وبعد اخبار بتواريخ احد، ما أثار استغراب المراقبين.

ورأى مراقبون أن تعمد البنك المركزي في عدن اصدار وثيقة تعميم استئناف التعامل مع البنوك الخمسة دون تاريخ او ارقام مرجعية، يفسر إقدام الموقع على نشر خبر التعميم بتاريخ قديم (27 مارس). معلقين بقولهم "التعميم باستئناف التعامل مع البنوك الموقوفة، صدر بأثر رجعي لتسويغ قرار نقل البنوك الى عدن

وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، احمد غالب المعبقي، الثلاثاء (2 ابريل) قرارا "يلزم البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة أقصاها ستين يوماً". متوعدا بـ "اخضاع المخالفين لأحكام قانون مكافحة غسيل الامول وتمويل الارهاب".