أعلن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الذي يرأسه العميد طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، مساء الثلاثاء، موقفه من قرار البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.

و أشاد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بقرار البنك المركزي اليمني بالمركز الرئيسي عدن، الصادر الثلاثاء والقاضي بنقل كافة البنوك المحلية والأجنبية مركزها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال 60 يوماً.

وثمن المكتب السياسي البعد الوطني المسؤول لهذا القرار والهادف لحماية العملة الوطنية ووقف عبث مليشيا الحوثي الإرهابية.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، قد أصدر يوم الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.

وامهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ..مؤكداً أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية .

وارجع البنك قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من اجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.

وأشار البنك، إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي الارهابية من اجراءات اصدار عملات غير قانونية اخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.

واكد البنك المركزي، أن اذا هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون .