فشلت مليشيا الحوثي، بعد مرور خمسة أيام على اقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران في صنعاء واعتقاله، في إثبات التهمة التي وجهت له بحيازة مشروبات كحولية، وهي التهمة التي قوبلت بسخرية من قطاع عريض من الناشطين والسياسيين الذين أجمعوا على أنها محاولة للانتقام من الرجل بسبب مواقفه المعارضة لنهج الجماعة.

وقالت مصادر مقربة من أسرة القاضي أن العناصر الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي، تواصلت بعدد من جيرانه والتقوا بالبعض الآخر، وطلبوا منهم التعاون معهم لاستخدامهم شهودا لإسناد التهمة الملفقة ضده من أجل الإساءة لسمعته، إلا أنهم رفضوا ذلك وأشادوا بالقاضي وأخلاقه.


وبهذا الصدد، حذر البرلماني المعارض أحمد سيف حاشد من التفكير بتلفيق تهمة أخرى للقاضي قطران؛ لأن ذلك سيكون وفق تقديره «فخاً أسوأ من سابقه»، وعدّ أن مثل هذه الخطوة سوف تسلط الضوء على قضايا جوهرية وحقيقية تمس الحوثيين ولا تخدمهم، وليسوا مضطرين للخوض فيها الآن.

ورأى حاشد أن الخيار الأفضل للحوثيين هو الإفراج عن قطران، والاعتذار له ولأسرته، حتى من باب السياسة، إذا لم يستطيعوا اتخاذه من باب الإنصاف والعدالة.

وحذر مما وصفه بـ«طغيان الحماقة، والولع في الهروب إلى الأمام»، والتمسك بالعناد والاستكبار، وانحسار صوت العقلاء في أوساط الجماعة.

هذه المحاولة الحوثية أتت فيما تستمر المطالبة بإطلاق سراح الرجل والاعتذار له، وتأكيد كل المتضامنين من سياسيين وناشطين وكتاب بأنه يعاقب بسبب آرائه الناقدة لأداء سلطة الحوثيين.

وكانت معظم الانتقادات والسخرية من التهمة التي يروج لها صادرة عن نشطاء محسوبين على الحوثيين، حيث أكد الإعلامي مجدي عقبة أن ‏التهمة التي أرادوا تلفيقها للقاضي قطران بقصد إسكاته والنيل من شخصه وسمعته ارتدت عليهم، «وتحولت إلى موجة من السخرية الجارفة التي كشفت المستوى اللاأخلاقي» الذي وصل إليه بعض المتحكمين بزمام السلطة، وجزم أن هؤلاء سيندمون على اللحظة التي فكروا فيها باستخدام هذه الأساليب.


من جهته، أكد القاضي أحمد الخبي أن اختطاف قطران غير مشروع بالأساس، وخرق فاضح للدستور والقانون، لأن للقاضي حصانة لم تشرع لشخصه، بل حماية للنظام العام وقد منعت كل القوانين المس بالقضاة إلا بعد رفع الحصانة، وحظرت نشر أي شيء متعلق بالتحقيق معهم، وحفظ الأوراق حفاظا على سمعة ومكانة القضاء.