أعلنت جمعية البنوك اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين ، إفلاسها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للجمهور.
وأعلنت البنوك اليمنية، في وثيقة رسمية عجزها عن دفع أموال المواطنين المودعين، بسبب أزمة السيولة، المستمرة منذ 2016.
وطالبت جمعية البنوك اليمنية، من مجلس القضاء التابع لسلطات ميليشيا الحوثي في صنعاء، بعدم إصدار أي أحكام أو أوامر قضائية لصالح المودعين، بالدفع نقدا لأي التزامات قديمة قبل 2016م، بحجة عدم قدرة البنك المركزي الخاضع للجماعة على تسييل ما يقابلها من أرصدة البنوك لديه.
وحذرت الجمعية من تداعيات خطيرة، ونتائج كارثية على القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام، وقد يؤدي إلى توقف البنوك عن العمل.