كشفت مصادر رصد مجتمعية عن ارتفاع مخيف لحالات الطلاق والخلع والفسخ في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي التابعة لإيران باليمن.

وأكدت المصادر ان عدد حالات الطلاق بعموم المحاكم اليمنية الواقعة تحت سلطة الميليشيات الحوثية خلال العام الماضي 2022 ارتفعت إلى نحو 78 ألف حالة نتيجة تردي الوضع الاقتصادي، وعدم قدرة كثير من أرباب الأسر على تحمل النفقات خلال فترة الانقلاب والحرب الحوثية.

وأوضحت المصادر إن إحدى المحاكم الابتدائية في صنعاء سجلت في شهرين ماضيين نحو 260 حالة طلاق وخلع، ما يشير إلى التدهور المخيف في تفكك المجتمع وتردي المستوى الاسري بسبب عدم القدرة على الإنفاق بعد نهب الحوثيين للمرتبات وتدمير الاقتصاد.