أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، إعلانا تحذيريا بشأن العملة الوطنية.
وأكد البنك أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً الى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع.
جاء ذلك تعقيباً على كافة المنشورات والإعلانات السابقة بهذا الشأن.

وشدد على أن امتناع أي جهة كانت قبول التعامل بأي طبعة أو فئة نقدية منها (خصوصاً ما أثير مؤخراً عن الامتناع من قبول العملة النقدية فئة (200) ريال يمني)، فإن تلك الجهة ستكون تحت طائلة المسائلة القانونية، وسيقوم البنك المركزي برصد أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وكانت وزارة المالية وجهت البنك المركزي بعدن صرف مرتبات الموظفين قبل العيد، غير أن موظفين افادوا بصرفها من فئة مئتي ريال واختفاء الأوراق النقدية فئتي الالف والخمسمائة ريال بحجة عدم توافرها لدى المصارف والبنوك وأغلبها مترهلة.