أعلن البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم الخميس، تراجعه عن آخر قرار اتخذه خلال العام الجاري 2022 بعد تطبيقه لمرة واحدة.
وأقر البنك إعادة مبلغ البيع إلى 30 مليون دولار للمزاد العلني القادم رقم (1-2023)، الذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل 3 يناير 2022.

وكان البنك رفع مبلغ مزادات بيع العملة التي تُعقد عبر منصة Refinitiv الأمريكية، من 30 إلى 50 مليون دولار، خلال الأسبوع الحالي، ولمرة واحدة.
وأمس الأربعاء ناقش رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، معين عبدالملك، مع مجلس إدارة البنك، مستوى الرقابة على قطاع البنوك وشركات الصرافة،بهدف ضبط أسعار الصرف ومعالجة أوجه القصور القائمة.
وقدم البنك باعتباره المستشار الاقتصادي للحكومة، مقترحات لمساعدته في تحسين موقفه في جانبي الموارد والإنفاق والسياسات في القطاعات الأخرى.