أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قراراً يقضي بإمكانية إغلاق بلاغات الهروب بحق العمالة دون الرجوع للكفيل القديم، وجاء القرار: بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل، يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة، وتكون حالته "منقطع عن العمل" في انظمة الوزارة ولا يتحمل صاحب العمل أي مترتبات على العامل.

بمعنى أنه بإمكان العامل أن ينقل كفالته لأي مؤسسة أخرى في ظل وجود بلاغ هروب ضده، ويعيش معظم في المملكة العربية السعودية وعليهم بلاغات هروب تعسفية من قبل الكفلاء، وهذا فتح لهم المجال لتصحيح وضعهم مع بقية الجنسيات.