أجمع عدد من الاكاديميين والباحثين بالعاصمة صنعاء، على بطلان قرار الحوثيين بشأن منع التداول بالعملة الجديدة.

وأوصى عشرات الاخصائيين في الاقتصاد وعلم الاجتماع والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية، في الندوة التي أقامها مركز الدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات"، برفع مخرجات الندوة ومداخلات المختصين الى كافة المسؤولين بحكومة الحوثيين (غير المعترف بها) بضرورة المراجعة للقرار والغائه قبل أن يلغيه الواقع ويتجاوزه.

ودعا المشاركون الى ضرورة مراجعة قرار منع التداول بالعملة الجديدة، لكون طرفي الصراع وقعا على طباعتها للضرورة في ٢٠١٧م بصنعاء، وفي اجتماع ٢٠١٨م وبإشراف دولي من الأمم المتحدة والبنك الدولي.

و أشاروا الى أن هذا القرار له أضرار اقتصادية واجتماعية ووطنية جمة وستصل الى كل بيت يمني.

وأكد الجميع على ضرورة تحييد الاقتصاد في الحرب والاعمال السياسية والساسة الذين لا يفقهون قولا لا في الاقتصاد ولا بعلم الاجتماع وهو الذي يمس بالوحدة اليمنية باعتبار العملة تمس السيادة اليمنية.

مشددين على أن حياة المواطن الى مزيد من التدهور والانهيار المفاجئ، وهذا الاحتمال وارد مع ارتفاع سعر الصرف الأجنبي وإحجام التجار عن أداء دورهم الاقتصادي بسبب العراقيل النقدية التي طرحها عليهم الساسة وانصاف المتعلمين.

وكان بنك صنعاء، أصدر قرار بمصادرة الطبعات الجديدة من العملات النقدية الجديدة، خلال شهر، وتعويض المواطنين بريال الكتروني ولاقى ذلك القرار رفض واحجام من قبل الغالبية الكبرى.