كشف مصدر مقرب من مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية عن تمكن عدد من دهاقنة لوبي الفساد المخضرم وادواته الاقتصادية في راس الهرم بالاضافة الى عدد من اذرع الطفيلية التجارية التي نشات وترعرعت على الفساد والصفات التجارية خلال العهد السابق مشيرا الى انها اليوم مسيطرة ومتحكمة بشكل شبه كامل على مفاصل أقتصادية مهمة ومؤثرة في توجيه القرار السياسي والاقتصادي للبلاد منها اللجنة الاقتصادية العليا والشئون الاقتصادية وغيرها.

واضاف المصدر ان تلك الجهات تعمل من خلال سلطاتها الاقتصادية على رأس الهرم في اتجاهين اولهما الاستفادة القصوى من الصفقات الحكومية واحتكار الخدمات التجارية والحصول على امتيازات واعفاءات والمضاربة في العملة وادارة عمليات غسيل أموال وغيرها من انشطة الفساد المعروفة عنها كما تعمل في مسار موازي على استهداف النشاط الاستثماري والانتاجي في البلاد والرأسمال الوطني والتضييق على الاستثمار وعجلة الانتاج بهدف افتعال الازمات والتضييق على الشعب في توفير اساسيات العيش وذلك ضمن سياسة قذرة تدفع للوصول بالبلاد الى الهاوية والانهيار الاقتصادي الشامل مستخدمة في ذلك عددا من والوسائل والاساليب الخبيثة .
وقال المصدر ان تلك الجهات المتربصة بالوطن تسعى جاهدة للتدليس في إتخاذ القرارات ، وتوجيهات كارثية تؤدي الى مفاقمة الوضع المعيشي الصعب للسكان اكثر مما هو عليه حاليا بحجة معالجة للمشكلات الاقتصادية و زيادة وتحسين الايرادات او ادارة السيولة او غيرها من المبررات الاقتصادية والنقدية الظاهرة بينما هدفها الحقيقي اثارة الناس علي الشرعية و الرئيس و الحكومة ، مضيفا ان تلك الجهات وقفت ولا تزال تقف وراء عديد من القرارات والتوجهات الاقتصادية التي لا تستند الى معايير اقتصادية صحيحة بل تقوم على اتخاذ اجراءات تعقيدية وتعسفية لكل ماهو اقتصادي ومنتج وسياسات غير مدروسة و فرض جبايات ضريية ورسوم جمركية دون اي سند او مسوغ قانوني من حيث المبدأ وذات انعكاس خطير على الشعب ومدمر للاقتصاد الوطني لان اي ضرائب او رسوم جمركية جديدة وخصوصا في وضع كهذا يتحملها في المحصلة النهائية الشعب المطحون سواء كزيادة في اسعار السلع المنتجات وتراجع القدرة الشرائية لديهم وبالتالي تراجع الانتاج المحلي وفرص العمل المنعدمة اصلا وغيرها من الاثار السلبية التي تتراكم مرحليا وتؤدي الى انهيار اقتصادي شامل ومفاجيء يعصف بالمجتمع واستقراره ويعيده الى مربع ماقبل الصفر الذي ينسف كل الجهود والمبادرات والمساعي التي تحاول حلحلة الوضع المتأزم و اخراج الوطن والشعب اليمني من عنق الزجاجة الذي هو فيه. 
واشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان الاشكالية العالقة منذ حوالي عام بين الغرفة التجارية والجهات الرسمية حول قانونية وشرعية ما يسمى بالضريبة المضافة وتأثيرها المباشر على كلفة الانتاج وتحديات الاستثمار وعلى أسعار ووفرة المنتجات ليست سوى واحدة من تلك الكوارث غير القانونية التي تم تمريرها مؤخرا من قبل هذا اللوبي ، رغم ان الدستور لايجيز فرض اي ضرائب او جبايات او رسوم الا بقانون وليس من خلال قرارات غير مدروسة مضيفا ان ضريبة القيمة المضافة التي تم دسها وتمريرها في قرار الحكومة عام ٢٠١٨م جاءت ضمن حزمة اجراءات عديدة تحت مبرر تحسين الايرادات الا ان بعضها كان قانونيا مقبولا والبعض الاخر لم يكن قانونيا ولا مقبولا مضيفا ان ضريبة القيمة المضافة وبعيدا عن عدم شرعيتها وقانونيتها تتضمن فرض نسبة ٥% على الخامات و المنتجات تضاف الى ضريبة المبيعات التي تضمنها القانون بنسبة ٥% بمعنى اوضح رفع الضريبة المحصلة على جميع المنتجات والخدمات الى ١٠% منوها الى ان هذا غيض من فيض ممارسات وقرارات وإجراءات يعمل هذا اللوبي المحترف على تمريرها ، واعدا بالكشف عن المزيد منها وفضح من يقغون خلفها.
وطالب المصدر الرئيس هادي ضرورة اليقظة و الانتباه لهذا اللوبي المتمرس وتلك العصابة المتربصة به التي تثري على حساب شرعيته وتظهر له غير ماتبطنه و سرعة اتخاذ قرارات حازمة بإقالة ومحاكمة هؤلاء المفسدين في الارض معربا في الوقت ذاته عن استغرابه من استمرار نفوذهم وسطوتهم و تمكنهم رغم تاريخهم الغارق في وحل الفساد سابقا ولاحقا وهيمنهم على القرار السياسي والاقتصادي وعدم الالتفات الى فسادهم وعبثهم وتآمرهم او التنبه لمايقدمونه من ملاحظات وتوصيات ومشاريع قرارات هدفها الحقيقي والمكشوف هو صرف نظر واهتمام الرئيس والحكومة عن اي سياسات او توجهات جادة وعملية لاصلاح الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب وتجفيف منابع الفساد و التغطية عن المصادر والادوات الاقتصادية والمالية والقانونية لتحسين وزيادة الايرادات الحكومية التي تمثل قيمة حقيقية ومضافة لموازنة الدولة ولا يعود رزؤها على كاهل المواطنين و التي يثري منها سدنة الفساد من خلال المتاجرة فيها والصفقات وعمليات تبييض الاموال والمضاربة والتهرب الضريبي وغير ذلك من الممارسات التي يعرفها الصغير والكبير ولم تعد تخفى على احد.