قال عضو الغرفة التجارية والصناعية في عدن، المنسق العام للجنة الإغاثة في اليمن، جمال بلفقيه: إنه ”منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، شهد اليمن ارتدادات اقتصادية خاصة في ما يتعلق باستيراد القمح، وهذا ما يجعل الانعكاسات في اليمن مضاعفة بفعل الأزمة الإنسانية التي يشهدها البلد، وانهيار الاقتصاد والتراجع الحاد لسعر العملة المحلية، بسبب الحرب الجارية منذ قرابة 8 سنوات“.

وأكد بلفقيه في حديثه  أنه لابد من تحويل جزء من المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن، لتشجيع القطاع الزراعي في زراعة المناطق اليمنية التي يمكن فيها زراعة القمح، حتى يتمكن البلد خلال عام أو عام ونصف من تأمين احتياجاته من القمح أو جزء منها، لأن غالبية محافظات اليمن تحتوي على مساحات كبيرة صالحة للزراعة ومناخها المتنوع يساعد على ذلك.

وأشار إلى أنه ينبغي تنظيم العمل الإنساني والإغاثي، وأن تضغط الحكومة والجهات المعنية الإغاثية لتوجيه المساعدات للقطاع الزراعي، باعتباره الحل السريع والوحيد والمستدام.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت مطلع مارس/ آذار الماضي، أن مخزونها الاحتياطي من القمح، يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية لمدة 4 أشهر قادمة.

ويستورد اليمن ما يقرب من ثلث احتياجاته من مادة القمح من روسيا وأوكرانيا، ومع اندلاع الأزمة بين الدولتين، ارتفعت نسبة أسعار القمح في اليمن إلى أكثر من 35%، وسط فجوة غذائية تقدر بنحو 97% من حجم الاحتياج، وفق تقرير صادر مؤخرًا عن مركز ”الدراسات والإعلام الاقتصادي“ المحلي.