وجه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد بايقاق قرارات التعيين التي اصدرها محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس والتي تمت دون الاستناد الى اللوائح والقوانين المنظمة لعمل السلطة المحلية وصلاحياتها في اتخاذ قرارات التعيين والتكليف.  

     جاء ذلك في مذكرة موجهه الى محافظي المحافظات ، توكد بعدم تجاوزهم للقوانين واللوائح النافذه والالتزام بالصلاحيات المنظمة لعمل السلطة المحليه، وكذا شروط شغل وظائف الادارة العليا وفقا لقانون الخدمه المدنية رقم 19 لسنة 1991م ولائحته التنفيذيه والى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 149) لسنة 2007م بشأت التعيين بالوظيفه العامة.

واكد التعميم على ضرورة الالتزام ،بشروط شغل الوظيقه العامة والقانون رقم 35 لسنة 1991م الخاص الهيئيات والمؤسسات والشركات العامة وتطبيق مبادئ الكفاءه والخبرة والتأهيل لشغل وظائف اجهزة الدولة بعيدا عن الاغراض السياسية او الحزبية او المناطقية . 

 
كما اكد التعميم ان اتخاذ قرار التعيين او التكليف في المكاتب التنفيذيه وفروع الوزارات في المحافظات يتم بالتنسيق مع السلطه المحليه والوزير المعني وفقا للهياكل التنظيمية المعتمدة واستيفاء شروط المرشحين للوظيفه العامه ومثلها للهيئات والمؤسسات والشركات العامة . 

ووجه رئيس الوزراء كلا من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشئون القانونية ووزارة الادارة المحلية بمراجعة مدى استيفاء تلك القرارات لشروط شغل الوظيفه والهياكل التنظيمية المعتمدة ،وايقاف اي قرارات تمت بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذه.