طالبت اللجنة التنسيقية للاحتجاجات الشعبية المطالبة بتوفير سبل العيش الكريم في عدن، الجمعة، التحالف العربي والحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، بتوفير الخدمات ووضع حد للانتهيار الإقتصادي الذي تعيشه المحافظات المحررة.

وقالت في بيان لها، إن العاصمة المؤقتة عدن تعيش منذ تحريرها من مليشيا الحوثي، انهيار وتدهور غير مسبوق على كافة المستويات والأصعدة الخدمية والأقتصادية والأمنية، والتي اصبحت تشكل عبيء كبير على كاهل المواطن.

وطالبت اللجنة بصرف الرواتب للقطاعين العام والمختلط، ورواتب الجيش والأجهزة الأمنية وكافة التشكيلات العسكرية بشكل شهري، وتوفير كافة الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه.

كما طالبت بضبط الأمن وتوحيد التشكيلات الأمنية المختلفة وإخضاع كافة الوحدات لغرفة عمليات واحدة، ومنع التداخلات العسكرية، وإنهاء المظاهر المسلحة في عدن.

وأكدت على ضرورة الاسراع بتفعيل دور القضاء والنيابات العامة والفصل في كافة القضايا المعلقة منذ ست سنوات، وايجاد حلول عاجلة وفورية لوقف انهيار العملة المحلية لما يترتب عليها من ارتفاع لأسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

كما دعت للإسراع بإعادة تأهيل وتشغيل مصفاة عدن، وتعويض المتضررين ومن فقدوا منازلهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأكدت اللجنة التنسيقية للاحتجاجات، أن هذا الحراك الشعبي السلمي لا يحمل أي توجهات سياسية وهدفه وقف حالة التدهور وإعادة بناء ما دمرته الحرب كل كافة المستويات في عدن.

وتوعدت بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالب المحتجين، من قبل التحالف والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، مؤكدة بأنها ستتجه إلى كافة الخيارات الثورية السليمة ضمن برنامج تصعيدي سيعلن عنه لاحقا.

وحذّرت كل الأطراف من أي محاولات لجر أو استغلال الثورة الشعبية السلمية لأهداف أو مآرب أخرى غير المعلن عنها من قبل اللجنة التنسيقية للاحتجاجات.