أثار تصريح ما يسمى “برئيس المجلس السياسي” للحوثيين مهدي المشاط ، أمس الاربعاء، ردود غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عدم استطاعة وزارة المالية في صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي بعدم امكانيتها صرف نصف راتب لموظفي الدولة.
وتساءل الناشطون في تدويناتهم التي رصدها “المشهد اليمني” اليوم الخميس، عن مصير الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية والجمارك والضرائب والاتصالات التي تجمعها الحكومة غير المعترف بها التابعة للمليشيا.
وقال الناشطون إن:” استمرار المليشيا بالتملص من صرف نصف مرتب لموظفي الدولة في المناطق التي يسيطرون عليها، ما هو إلا دليل واضح لعدم أكتراثهم للمعاناة والألم الذي يكابده الموظف، وجلهم معلمين في المدارس وأساتذة في الجامعات الحكومية” .
وأضافوا ” أن البطون الجائعة لا يشبعها أسف من يدعي تحمل المسؤولية، وهو غير مؤهل لهذه المسؤولية ولا يحّس بمعاناة الناس في ظل جوع وفقر وحرب”.
وطالب الناشطون “ممن يرى نفسه غير مؤهل لهذه المسؤولية بالتنحي فورا قبل أن تتحول إلى لعنة ونقمة عليه”.
وكان المشاط ظهر خائفا وقال” أنا أقف أمامكم الأن وأنا متأسف، كلنا متأسفين جميعاً، في الصعوبات المتعلقة بموضوع الموظف الحكومي، الذي لم نستطع الإيفاء بنصف الراتب كما وجهنا سابقاً، طبعاً في هذا الصدد وزارة المالية اعتذرت لأنه بعد القرار الذي اتخذناه حصلت صعوبات والعالم كله يعرف، دخلنا في جائحة كورونا، دخلنا في الإجراءات التعسفية التي قام بها التحالف العربي الداعم للشرعية على ميناء الحديدة”؛ حد زعمه.
وفي مطلع العام الجاري، وجه المدعو المشاط، بصرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين بشكل منتظم، و وعد بمنح الموظف المنضبط امتيازاً بصرف ما أمكن من راتبه شهرياً بإنتظام؛ في وعد جديد ذهب أدراج الرياح لعرقوب صعدة.