أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن التغاضي الأممي وعدم اتخاذ موقف رادع وواضح على تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها لكل فرص الحل السياسي وتخفيف معاناة المواطنين، يشجعها على المزيد من التمادي.

وأشار إلى أن غض الطرف من قبل المبعوث الأممي على نهب الحوثيين إيرادات البنك المركزي في الحديدة في خرق للاتفاقات التي رعاها بهذا الخصوص امر غير مقبول.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، حيث جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية، في الجوانب السياسية والاقتصادية ومكافحة وباء كورونا، ورفض مليشيات الحوثي وقف إطلاق النار وتوحيد جهود مواجهة الجائحة.

وتطرق اللقاء، إلى المخاطر الكارثية المحتملة جراء  مواصلة الحوثيين منع خبراء الأمم المتحدة من تقييم وضع ناقلة النفط «صافر» لتفادي تسرب نفطي كبير، والدور المعول على بريطانيا والمجتمع الدولي في هذا الجانب.

ونوه الدكتور معين عبدالملك، بالدور البريطاني الداعم للشرعية والشعب اليمني، وتحركاتها الفاعلة، باتجاه تحقيق السلام، والتحركات المطلوب القيام بها في عدد من الجوانب.. لافتا الى التحديات المستجدة وتعاطي الحكومة معها، خاصة في الجوانب الاقتصادية والصحية وما يتطلبه ذلك من دعم عاجل من الأشقاء والأصدقاء.

ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود الجارية للعودة الى مسار تنفيذ اتفاق الرياض وادراك الجميع خطورة استمرار الأوضاع الراهنة وضرورة التوافق السياسي.. مؤكدا ان اي تصعيد لن يصب في مصلحة تحقيق هذا الهدف وضرورة التعاطي بجدية مع الجهود المشكورة للأشقاء في المملكة العربية السعودية.

بدوره عبر السفير البريطاني، عن التقدير للتعاطي الإيجابي للحكومة وتحالف دعم الشرعية في الاستجابة للدعوات الأممية لوقف إطلاق النار وموافقتها على مقترحات المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية.. مشيرا الى التحركات الجارية بخصوص انقاذ خزان صافر النفطي وتفادي كارثة بيئية وشيكة.