اشتكى مواطنون من فرض بنك الكريمي رسوماً قدرها 500 ريال يمني على كل عملية سحب نقدي من المبالغ المودعة لديهم. وأوضح المتضررون أن هذه الرسوم تُفرض بغض النظر عن حجم المبلغ المُسحوب، مما يُثقل كاهل العملاء، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد عدد من المواطنين أن هذه الإجراءات تُعد مجحفة، مطالبين إدارة البنك بإعادة النظر في سياساتها المالية وتخفيف الأعباء عن العملاء. ودعوا الجهات المعنية إلى التدخل لوضع حد لهذه الممارسات وضمان حقوق المودعين.

من جهته، لم يُصدر بنك الكريمي حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الشكاوى، مما أثار استياء العديد من العملاء الذين يطالبون بتوضيح أسباب فرض هذه الرسوم.