أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اعلانا جديدا وهاما بشأن رواتب موظفي مختلف قطاعات الدولة، واستحقاق صرفها واستلامها منذ الان فصاعدا في اعلان اصدرته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، إلى جميع موظفي الدولة بعموم انحاء الجمهورية.

جاء هذا في بيان صادر عن اللجنة الوزارية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية في عدن، دعت فيه الموظفين المتقاعدين والمتعاقدين في أكثر من جهة حكومية ممن لديهم ازدواج وظيفي، للحضور إلى مقر اللجنة بوزارة الخدمة المدنية للتنازل عن إحدى الوظيفتين.

وقال بيان اللجنة: إن الدعوة تشمل جميع الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين في جهاز الدولة المدني والعسكري والأمني من تنطبق عليهم الحالات التي من بينها الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة وبين معاش تقاعدي في وحدات الجهاز الإداري للدولة بشقيه المركزي والمحلي والقطاعين العام والمختلط وأجهزة السلطة القضائية والدفاع والأمن.

مطالبا "جميع من تنطبق عليهم تلك الشروط، مراجعة مقر اللجنة المشتركة الكائن في ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتقديم طلبات الإستقالة بشكل طوعي عن الوظائف المزدوجة بحسب النماذج المعتمدة لدى اللجنة خلال أوقات الدوام الرسمي إعتباراً من يوم الأحد (15 سبتمبر)، وخلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان.

ولوحت اللجنة الوزارية بأنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنزيل النهائي لكافة الحالات المزدوجة من قاعدة البيانات المركزية ومحاسبة الحالات المتخلفة، وانزال رواتبها". مهيبة بكافة الوحدات المعنية والموظفين "تحمل المسؤولية والعمل الجاد لما من شأنه إنجاح مهام اللجنة خدمة للمصلحة العامة".

من جانبهم، علق سياسيون وناشطون بسخرية، وقال رئيس تحرير موقع "مراقبون برس"، الصحفي ماجد الداعري: "من يخبر هذا المسطول اللي فكر وقرر وكتب وعمم هذا التعميم الورقي المضحك أنه أولى وكل قيادات البلد ووزراء ووكلاء وأغلب مسؤولي الشرعية، أولا بتقديم استقالتهم وتقديم اقراراتهم المالية والاكتفاء براتب واحد بعملة واحدة".

برزت الازمة مع شكوى قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة،

وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي". حسب ما اعلنه مسؤول بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.