كشفت اسرار صادمة، لكواليس تشكيل الحكومة الجديدة لجماعة الحوثي  المُسماة "حكومة البناء والتغيير"، ودوافع الغاء وزارات وادماج وزارات، ومعايير اختيار اعضائها، وخلفياتهم وتمثيلهم الجغرافي.

ضم هيكل حكومة الحوثيين المعلن تسميتها مساء الاثنين (12 اغسطس) 22 مقعدا يشمل رئيسا وثلاثة نواب و19 حقيبة وزارية، بدلا عن 45 مقعدا في اولى حكومات شريكي الانقلاب التي تشكلت من رئيس و6 نواب و 38 حقيبة.

وأظهر اعلان جماعة الحوثي تشكيل حكومتها الجديدة، الغاء سبع وزارات، هي: التخطيط والتعاون الدولي، التعليم الفني، التعليم العالي، الشؤون القانونية، الاوقاف والارشاد، شؤون مجلسي النواب والشورى. ووزارة شؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية.

كما أظهر ادماج 15 وزارة، فدمجت وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي في وزارة واحدة، ووزارتي الخارجية والمغتربين، والثقافة والسياحة، ووزارتي الكهرباء والمياه، ووزارتي العدل وحقوق الانسان، وزارتي النقل والاشغال، ووزراتي الزراعة والثروة السمكية.

وأبقت جماعة الحوثي على إدماج وزارات: النفط والمعادن، الاتصالات وتقنية المعلومات، الشباب والرياضة، وعلى استقلالية وزارات: الداخلية، الدفاع، الاعلام، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وعدلت مسميات وزارات الصحة والخدمة المدنية والصناعة والتجارة.

زعمت جماعة الحوثي ان تقليصها قوام حكومتها الجديدة بدمج وزارات والغاء وزارات والاكتفاء بهيئات تؤدي عملها كالاوقاف والتأمينات "يأتي لانهاء التضخم الوظيفي الحكومي والاعباء المالية الناجمة عنه، وتداخل الاختصاصات وتعارضها بين وزارات تجتمع في مجالات عمل واحدة".

وأظهرت السير الذاتية لأعضاء حكومة الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام الجديدة، أنهم يتوزعون على محافظات صنعاء، صعدة، حجة، تعز، اب، الحديدة، ذمار، عمران، ابين، لحج، حضرموت، وشاركوا بفاعلية ضمن مؤسساتهم في انقلاب جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي في سبتمبر 2014م.

يأتي هذا بعدما، أصدر رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الاعلى" لسلطات جماعة الحوثي والقيادي الحوثي مهدي المشاط، مساء السبت (10 اغسطس) قرارا "بتكليف أحمد غالب ناصر الرهوي، بتشكيل حكومة التغيير والبناء" حسب ما بثته وكالة الانباء (سبأ) التابعة للحوثيين.

يُعد احمد غالب الرهوي، المولود في مديرية خنفر بمحافظة ابين، والمنحدر من احدى قبائل يافع السفلى، نجل الشخصية السياسية والواجهة الاجتماعية والقبلية الشيخ غالب ناصر ناصر مجمل الرهوي الذي تم تصفيته في سبعينيات القرن الماضي، ضمن الصراع "الجنوبي-الجنوبي" عقب اجلاء الاحتلال البريطاني.

وشغل احمد الرهوي قبل انقلاب 2014م مناصب حكومية، ابرزها: مديرا عاما لمديرية خنفر بمحافظة أبين، ثم وكيلا لمحافظة المحويت، فوكيلا لمحافظة ابين ومديرا عاما لمديرية خنفر. وفي 2015م انتقل الى العاصمة صنعاء، معلنا تأييده انقلاب جماعة الحوثي

سياسيا، ينتمي احمد الرهوي، إلى المؤتمر الشعبي العام، ويشغل عضوية لجنته الدائمة، وأعلن مناهضته للشرعية والتحالف، وعقب اشهار جماعة الحوثي وعلي عفاش تحالفهما رسميا وتقاسمهما السلطة (اغسطس 2016) جرى تعيينه محافظا لأبين ثم عضوا في "المجلس السياسي الاعلى" لسلطات شركاء الانقلاب.

وفقا لموقع صحيفة "26 سبتمبر" الالكتروني، الصادرة عن دائرة التوجيه المعنوي بوزارة دفاع حكومة الحوثيين، فإن "تشكيل الحكومة الجديدة والإعلان عن أسماء أعضائها سيتم خلال هذا الأسبوع"، وسيشمل قوام الحكومة "دماء جديدة شابة من ذوي الكفاءات والخبرة والأهلية تم اختيارها بمعايير دقيقة جداً".

موضحة أن "الدكتور احمد الرهوي، لديه الحرص الكبير في اختيار أعضاء الحكومة بمعايير تلبي طموح المواطن اليمني وتراعي المصلحة الوطنية، وتخفف من معاناة الشعب اليمني، وتنهض به في الحدود الممكنة والمقبولة، التي تلبي الاحتياج الضروري، وتقضي على الفساد الإداري الحاصل".

وسربت الصحيفة الحوثية، في خبر لها بعنوان "مصدر يكشف موعد تشكيل الحكومة واعلان اسماء اعضاءها"، أن "التغيير الإداري الجذري سيكون عبر مراحل، وسيشمل هياكل الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها، ويبدأ هذا التغيير من الحكومة ثم القضاء مروراً ببقية الجهات". في اشارة إلى باقي مؤسسات الدولة.

تعزز هذه التسريبات ما سبق أن كشفته مصادر سياسية مقربة من قيادة جماعة الحوثي، عن أن الحكومة الجديدة ستكون "حكومة كفاءات جرى اختيارها بعناية فائقة، وتضم شركاء الجبهة الوطنية من مختلف التيارات والمكونات السياسية، ولها برنامج عمل واضح ومحدد، مقرون بإطار مزمن للمهمات والموجهات العامة".